لقد قمت، طيلة حياتي ومساري المهني، بزيارة العديد من المجتمعات المحلية المتضررة بظواهر المناخ الشديدة والمخاطر الطبيعية الأخرى.
وكنت شاهدا، من منطقة جنوب المحيط الهادئ إلى موزامبيق فمنطقة البحر الكاريبي وغيرها، على ما تخلفه حالة الطوارئ المناخية من آثار تدمر المجتمعات المحلية القليلة المنعة وتغير مسار الحياة فيها.
والكوارث تتسبب في معاناة فظيعة، ويمكن أن تطمس في لحظة واحدة ما تحقق من مكاسب التنمية خلال عقود من الزمن.
وسيشهد العالم في العقد القادم استثمارات بقيمة عدة تريليونات من الدولارات في تشييد المساكن والمدارس والمستشفيات الجديدة وغير ذلك من البنى التحتية. ويجب أن تتبوأ مسألة القدرة على تحمل تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية الصدارة لدى الاضطلاع بهذه الاستثمارات.
ذلك أن ثمة حجج اقتصادية قوية ترجح كفة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل. فجعل البنى التحتية أكثر قدرة على تحمل تغير المناخ يمكن أن يحقق نسبة عائد إلى التكاليف تبلغ حوالي ستة إلى واحد. إذ يمكن توفير ستة دولارات مقابل كل دولار يستثمر.
وهذا يعني أن الاستثمار في تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ يهيئ فرص العمل ويوفر الأموال.
فضلا عن أن ذلك هو النهج الصحيح الواجب اتباعه، لما قد يكون له من آثار تخفف من حدة المآسي البشرية وتحول دون وقوعها.
وإني لأجد ما يشجعني في الدعم العام المتنامي على الصعيد العالمي لاتخاذ إجراءات مناخية طارئة، وفي الالتزامات العديدة المتعهد بها خلال مؤتمر قمة العمل المناخي المعقود مؤخرا.
وعلينا الآن جميعا أن نركز على رفع مستوى الطموحات. وإني أدعو العالم إلى الزيادة في الاستثمارات بحلول عام 2020 وكفالة وضع مسألة الحد من مخاطر الكوارث في صلب عقد العمل.
فلنعمل جميعا في سبيل بلورة طموحات أكبر في مجال العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث، وتوطيد جميع الجهود التي نبذلها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.