يوم الطيران المدني الدولي مناسبة نحتفل بها اعترافا منا بالإسهامات العديدة للنقل الجوي في عالمنا، بدءا بربط الصلة بين المجتمعات ووصولا إلى نقل السلع الحيوية اللازمة لدعم سبل عيش ملايين الناس والإسهام في الاقتصاد العالمي بما يقدر بالبلايين.
ولا تزال جائحة كوفيد-19 تفرض ضغوطا شديدة على الطيران الدولي، على الرغم من أن النقل الجوي أصبح ممكنا مرة أخرى نتيجة لزيادة معدلات التلقيح والأخذ ببروتوكولات اختبار الكشف عن الفيروس. وفي هذا الصدد، أخذت البلدان في الآونة الأخيرة على عاتقها تعهدات بتعزيز التعاون وإدارة المخاطر، تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
ومن الأهمية بمكان أن تعمل الحكومات على وجه السرعة على الوفاء بهذه الالتزامات. ذلك أن العديد من الاقتصادات النامية تعتمد على الربط الجوي الدولي الذي يدعم الاستثمارات الموجهة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستئناف النقل الجوي بشكل آمن يقتضي أيضا من الحكومات العمل معا من أجل دعم استراتيجية منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى تلقيح 40 في المائة من السكان في كل بلد بحلول نهاية هذا العام، و 70 في المائة منهم بحلول منتصف عام 2022.
ويشكل التعافي من الجائحة فرصة فريدة أمام جميع القطاعات لاتخاذ إجراءات مناخية تحويلية، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل، والدفع بعجلة التنمية المستدامة. إذ أن الالتزامات المناخية الراهنة لقطاع الطيران لا تتماشى مع هدف حصر الاحترار في 1,5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس. لذا يجب أن يشكل اعتماد مجموعة جديدة من الأهداف الطموحة يُلتزم فيها بانبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050، مع وضع أهداف مرحلية وخطط تنفيذ ذات مصداقية لعام 2030، أولوية ملحة لدى جمعية الإيكاو المقبلة.
وطوال فترة الجائحة، كان لقطاع الطيران الفضل في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية البالغة الأهمية. وتطلعا إلى المستقبل، يحتاج هذا القطاع إلى الاستثمار من أجل التعافي على المدى القصير والاستدامة على المدى الطويل. ذلك أن عافية قطاع الطيران وقدرته على الصمود، في ظل اعترافه بمسؤولياته المناخية، أمر لا غنى عنه لإعادة ربط الصلات بين أطراف العالم.