يُستخدم خطاب الكراهية لتأجيج الخوف والانقسام، وكثيرا ما يكون ذلك لغرض تحقيق مكسب سياسي، وتكون تكلفته باهظة على المجتمعات المحلية والمجتمعات ككل. فخطاب الكراهية يحرض على العنف، ويفاقم التوترات، ويعيق الجهود الرامية إلى النهوض بالوساطة والحوار. وهو إحدى علامات الإنذار بالإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الوحشية.
وغالبا ما تستهدف بخطاب الكراهية الفئات الضعيفة، ما يعزز التمييز والوصم والتهميش. وكثيرا ما تكون أهدافا له الأقليات والنساء واللاجئون والمهاجرون والأشخاص ذوو الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة. ويمكن لمنصات التواصل الاجتماعي تضخيم خطاب الكراهية ونشره بسرعة البرق.
كما أن إجراءات التصدي لخطاب الكراهية على غير هُدى وعلى نحو ينطوي على الالتباس – بما في ذلك فرض الحظر الشامل وإغلاق الإنترنت – قد تنتهك حقوق الإنسان بتقييد حرية الكلام والتعبير. بل إنها قد تسكت بعضا ممن هم في أفضل وضع لمواجهة الروايات البغيضة، أي المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
ولكننا لسنا بالعاجزين مطلقا عن التصدي لخطاب الكراهية. ويمكننا، بل ويجب علينا، إذكاء الوعي بمخاطره، والعمل على منعه وإنهائه بجميع أشكاله.
إن استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية هي إطارنا الشامل لمعالجة أسباب خطاب الكراهية وآثاره، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتواجه مكاتبنا وأفرقتنا في جميع أنحاء العالم خطاب الكراهية عن طريق تنفيذ خطط عمل محلية، تستند إلى هذه الاستراتيجية.
وتؤدي مبادرات التثقيف، وحملات الخطاب الإيجابي، والبحوث الرامية إلى فهم الأسباب الجذرية ومعالجتها، والجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج والمساواة في الحقوق، جميعها دورا هاما. ويمكن للقيادات الدينية والمجتمعية وقيادات الأعمال التجارية أن تؤدي دورها.
وتتشاور الأمم المتحدة مع الحكومات وشركات التكنولوجيا وغيرها من الجهات بشأن مدونة قواعد سلوك طوعية لسلامة المعلومات على المنصات الرقمية، تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة وخطاب الكراهية، في ظل حماية حرية التعبير.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، دعونا نجدد جهودنا لمنع هذه الظاهرة السامة والهدامة وإنهائها، مع تعزيز المجتمعات المحلية والمجتمعات الشاملة والعادلة والسلمية وحماية حقوق وكرامة الجميع.