موضوع اليوم العالمي للبيئة في هذا العام هو ”إصلاح الأراضي، والتصحّر، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف“.
إن الإنسانية تعتمد على خيرات الأرض. ومع ذلك، ثمة مزيجٌ سام من التلوث والفوضى المناخية وانهيار التنوع البيولوجي يحوّل الأراضي السليمة في جميع أنحاء العالم إلى صحارٍ والنظُم الإيكولوجية المفعمة بالحياة إلى مناطق موات. وهو مزيج يقضي على الغابات والأراضي العشبية ويستنزف صلابة الأرض التي تدعم النظُم الإيكولوجية والنشاط الزراعي والمجتمعات المحلية.
ويعني ذلك تردي نوعية المحاصيل، وتلاشي مصادر المياه، وإصابة الاقتصادات بالوهن، وتعرّض المجتمعات المحلية للخطر - مع ما يصحب ذلك من تداعيات يكون أفقر الناس أشد المتضررين منها. وتتأثر التنمية المستدامة بذلك سلباً. إننا محاصرون في حلقة مفرغة مميتة - فاستخدام الأراضي هو الذي ينتج نسبة 11 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسخِّن كوكبنا. وقد حان الوقت للتحرر من تلك الحلقة المفرغة.
ولكي يتحقّق ذلك، يجب أن تفي البلدان بجميع التزاماتها التي تعهدت من خلالها بإصلاح التدهور الذي أصاب النظُم الإيكولوجية والأراضي، وبالتزاماتها تجاه كافة جوانب إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ويجب أن تحدّد في خطط عملها الوطنية الجديدة التي وضعتها بشأن المناخ السبل التي ستتبعها لوقف إزالة الغابات وعكس مساره بحلول عام 2030. وعلينا نحن أن نزيدَ بقدر هائل من التمويل الموجّه لدعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى التكيّف مع ظواهر الطقس العنيفة وحماية الطبيعة ودعم التنمية المستدامة.
وثمن التقاعس عن ذلك سيكون باهظاً للغاية. لكن التحرك السريع والفعّال هو الحل المنطقي من الناحية الاقتصادية. فكل دولار يُستثمَر في إصلاح النظم الإيكولوجية يولِّد ما يصل إلى ثلاثين دولاراً من الفوائد الاقتصادية.
نحن جيل الإصلاح. فلنعمل معاً على بناء مستقبل مستدام للأرض وللإنسانية.