تحُلُّ اليوم الذكرى السنوية السادسة والسبعون لاعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية في أعقاب أهوال محرقة اليهود التي لا يمكن تخيلها، وهي عبارة عن تعهد لضحايا الإبادة الجماعية والناجين منها بضمان عدم تكرار هذه الفظائع مرة أخرى.
ومما يحُزُّ في النفس أن شبح الإبادة الجماعية القاتم لا يزال يطاردنا في عالمٍ يعاني ويلات التشرذم والريبة والعنف.
إن من واجب الحكومات قاطبة أن تُصَدِّق بالنيابة عن ضحايا الإبادة الجماعية والناجين من أهوالها على الاتفاقية وأن تنفذها التنفيذ التام وأن تحاسب الجناة على أفعالهم.
ومن واجبنا أن نعزز أدوات الوقاية من وقوع تلك الجريمة ومن ضمن الأدوات التثقيف ومكافحة المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة التي يمكنها أن تؤجج خطاب الكراهية وتحمل الناس على إضمار نية الإبادة الجماعية وعلى اقترافها بالفعل.
ومن واجبنا أن نحترم قرارات محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقية وأن ننفذ تلك القرارات.
ومن واجبنا أن نبذل قصارى جهودنا لكشف النُّذِر باكراً ودق نواقيس الخطر.
والحقيقة أن أفضل طريقة لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية والناجين منها هي تكثيف العمل من أجل الحيلولة دون وقوع هذه الجريمة البشعة.