أصبحت الحاجة إلى إجراء تغيير جذري في تخصص مادة الاقتصاد الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فكثير مما يُعرض باعتباره حكمة اقتصادية عن كيفية عمل الاقتصادات وانعكاسات السياسات مضلل في أحسن الأحوال، وخاطئ ببساطة في أسوأ الأحوال. ولعقود من الزمن الآن، كانت جماعة ضغط كبيرة وقوية داخل هذا التخصص تروج لأنصاف الحقائق، بل وحتى الأكاذيب بشأن العديد من المسائل الحاسمة - من مثل، عمل الأسواق المالية وكفايتها بدون تنظيم؛ وأثر السياسات المالية العامة على الاقتصاد الكلي والتوزيع؛ وتأثير سوق العمل وتحرير الأجور على الوظائف والبطالة؛ وكيف تؤثر أنماط التجارة والاستثمار الدوليين على سبل العيش وإمكانية التنويع الاقتصادي؛ واستجابة الاستثمار الخاص للحوافز؛ وتأثير الاستثمارات المتعددة الجنسيات في المنتجين والمستهلكين؛ وأثر صرامة حقوق الملكية الفكرية في الاختراع والابتكار؛ وما إلى ذلك.
التنمية الاقتصادية
هي محور الحياة كلّها، وبالتالي جميع الاقتصادات. ولهذا السبب، ليس من المستغرب أن يكون هناك أيضًا ترابط بين الميا والنزاعات. ويتفاقم خطر النزاعات مع تزايد ندرة الميا وآثار. وتشكّل الإدارة الفعّالة والمستدامة للموارد المائية أمرًا بالغ الأهمية من أجل تقليل المنافسة والمساهمة في إرساء السلام المحلي. ويبدأ ذلك برصد الموارد المائية. و هي أداة أنشأتها منظمة واستخدامت في مناطق الصراع مثل سوريا والسودان ومالي وسريلانكا لمراقبة موارد الميا والحد من الصراع واستعادة الوصول إلى الميا.
نحن الآن على مشارف ثورة تكنولوجية يمكنها أن تزيد من الإنتاجية، وأن تعزز النمو العالمي، وترفع مستويات الدخل في أنحاء العالم. أجرى عدد من خبراء صندوق النقد الدولي يبحثون فيه التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمية. ويتوصل التحليل إلى نتائج لافتة للانتباه: هناك حوالي 40% من الوظائف في العالم معرض لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي الاقتصادات المتقدمة، تبلغ نسبة الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي نحو 60%. وحوالي نصف الوظائف المعرضة لهذه التِقَانَة يمكن أن ينتفع من إدماج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز إنتاجيتها. و في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، يُتوقع أن تكون نسبة التعرض لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي 40% و26%، على التوالي.
في اجتماع فريق العمل المعني بالتلوث والطاقة في جنيف، الذي يُعقد من 9 إلى 12 كانون الثاني/يناير، تناقش الهيئات التنظيمية العالمية مسائل متعلقة مستقبل سلامة المركبات وما تصدره من انبعاثات. ويُعد فريق العمل المعنية بالتلوث والطاقة واحد من الهيئات الفرعية التابعة للمنتدى العالمي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لتنسيق لوائح المركبات، وهو كذلك الجهة المسؤولة عن وضع معايير السلامة العالمية للمركبات وما تصدره من انبعاثات. زوروا الموقع الشبكي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا للمعرفة المستجدات في ما أحرزه فريق العمل من تقدم، وللتزود بمعلومات أوفى عن عمله في تشكيل مستقبل النقل المُراعي للبيئة.
الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التصعيد الحالي في الأعمال العدائية في غزة لا يؤدي إلى تفاقم التحديات الموجودة فحسب، بل إلى تدميرٍ عميقٍ لجميع جوانب الحياة في القطاع، مما يجعله أرضًا غير صالحةٍ للسكن
عام 2023 هو عام غياب المساواة، وازداد صعوبة بسبب التهديدات المتفاقمة من مثل تغير المناخ والهشاشة والصراع والعنف وغياب الأمن الغذائي.
أعلن وشركاؤه عن الفائزين بجائزة خط الاستواء الثالثة عشرة، التي تُكرّم 10 منظمات من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تمثل 9 بلدان. وتوضح المنظمات الفائزة كيف يمكن للحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة أن تمكن المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المحلية الخاصة بها.
وقف تسليم الغاز الروسي بدأ يؤثر بالفعل على النمو في أوروبا، وقد يؤدي وقفها بالكامل إلى عواقب شديدة. وقد أصدر صندوق النقد ثلاث أوراق عمل تنظر في هذه القضايا المهمة.
بعد انتعاش قوي للنمو الاقتصادي يُقدَّر بنسبة 5.5% في 2021، من المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمي تباطؤا ملحوظا في 2022 إلى 4.1% فيما يُعزَى إلى الموجات المتواصلة لجائحة فيروس كورونا، وتقليص تدابير الدعم المالي، واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد.
يقدم هذا التقرير الصادر عن البنك الدَّوْليّ بيانات لإلقاء نظرة أكثر شمولا على النمو الاقتصادي والاستدامة؛ ويخلص إلى أن حصة إجمالي الثروة العالمية في رأس المال الطبيعي المتجدد آخذة في التناقص، ثم أن تغير المناخ يمثل تهديدا متزايدا لها.
عادت صيدلية محمد للعمل مجدداً
يواصل التعافي الاقتصادي العالمي مساره، ولكن في ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وبين كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولا يوجد تغيير في التي تشير إلى بلوغه 6 في المئة في عام 2021 عما جاء في توقعاتنا السابقة، ولكن ما تغير هو مكونات هذا النمو. فقد تحسن النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة هذا العام بنسبة 0,5 نقطة مئوية، ولكن، في المقابل، حدث تخفيض موازٍ في توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بسبب التخفيض الكبير للتوقعات المتعلقة بآسيا الصاعدة. وبالنسبة لعام 2022، نتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4,9 في المئة، صعودا من 4,4 في المئة في التنبؤات السابقة.
حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء. وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية.
تشهد معدلات النمو العالمي قفزات جديدة بعد عام واحد فقط من أشد موجة ركود بسبب جائحة كورونا (كوفيد ــ 19) منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يسجل هذا العام أقوى معدلات تعاف بعد موجة ركود منذ 80 سنة: من المتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 5.6%، كما أن من المتوقع أن يصل معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 5.4%. وستعود جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبا إلى مستويات دخل الفرد قبل تفشي كورونا في عام 2022. ومن الواضح أن الأضرار التي لحقت بسبب هذه الجائحة تجري معالجتها بوتيرة سريعة في بعض أنحاء العالم. إلا أن الأمر ليس كذلك في البلدان البالغ عددها 74 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وهذه البلدان هي الأشد فقرا على مستوى العالم: فهي تمثل ما يقرب من نصف جميع الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم.